-پاسخ آیت الله سیستانی درباره لباس مشکی در محرم وصفر
-پاسخ آیت الله خامنه ای درباره افطار کردن با تربت امام حسین علیه السلام
-دست زدن همراه با شادي و خواندن و ذكر صلوات بر پيامبر اكرم و آل او(ص) درجشن هايي كه به مناسبت ايام ولادت ائمه(ص) و اعياد وحدت و مبعث برگزار مي شود چه حكمي دارد؟ اگر اين جشن ها در مكانهاي عبادت مانند مسجد و نمازخانه هاي ادارات و يا حسينيه ها برگزارشوند، حكم آنها چيست؟
-پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره جشن عروسی در ماه محرم وصفر
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اصلاح و آرایش در ماه های محرم و صفر
-پاسخ آیت الله روحانی درباره جنگ عایشه با امیرالمؤمنین (علیه السلام) از همه گناهان بدتر بود
-پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز روز عید غدیر
-پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز عید غدیر
-پاسخ آیت الله حکیم در باره افضل بودن حضرت علی علیه السلام از بقیه ائمه وپیامبران
-پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره سیگار کشیدن در ماه رمضان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:14215 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

آيا تبعيد حدي را مي توان تبديل به حبس كرد يا خير؟
در خصوص سؤال فوق ، دو مسأله قابل بررسي است :
الف . آيا مجازات تبعيد حدي را مي توان به حبس تبديل كرد؟
ب . آيا در شرايطي مي توان تبعيد شده را در محل تبعيد حبس نمود؟
الف . تبديل تبعيد حدي به حبس
جرايم حدي از جمله جرايمي هستند كه نوع و ميزان مجازات آن در شرع مشخص شده است 1 و تجاوز ازآن حدود ممنوع و قابل مجازات است .
سماعه ازامام صادق (ع ) نقل مي كند كه فرمود:
ان لكل شي ء حدا و من تعدي ذلك الحد كان له حد.2 و نيز حضرت علي (ع ) در ضمن خطبه اي فرموند:
ان الله حد حدودا فلا تعتدوها3
در نتيجه تبديل تبعيد حدي به حبس توجيه شرعي و قانوني وجود ندارد، چرا كه ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه مربوط به تخفيف و تبديل مجازات مي باشد، قابل تسري به مجازاتهاي حدي نمي باشد. اين مطلب در نظريه شماره 7/7455 ـ 1373/11/3 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مورد تأييد قرار گرفته است .
لازم به توضيح است كه بسياري از فقها معتقدند اگر تبعيدي در تبعيدگاه ايجاد مفسده كند و يا خوف آن باشد و مراقبت و كنترل وي ممكن نباشد، مي توان او را در آن محل تبعيد حبس نمود كه در بخش بعدي توضيح داده خواهد شد.
استفتاي ذيل مؤيد عدم جواز تبديل تبعيد حدي به مجازات ديگر است :

سؤال
در حد محارب تبديل تبعيد به حبس و بالعكس را جايز مي دانيد يا خير؟

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در هيچ يك از دو صورت تبديل نمي شود. والله العالم 4

ب . بررسي مجازات نفي بلد و حبس تبعيدي در محل تبعيد
مشهورترين قول در ميان فقهاي اماميه كه در مورد آن ادعاي اجماع نيز شده است ، آن است كه مراد از نفي بلد، اخراج محارب از سرزمين وقوع جرم است به نحوي كه به هر سرزميني وارد شود از هم خوراكي ،هم نشيني ، خريد و فروش ، ازدواج و امثال آن با وي خودداري نمايند. صاحب جواهر (ره ) مي فرمايد:
المشهور بين الاصحاب بل عن بعض الاجماع ان المراد من النفي هو أن ينفي المحارب عن بلده و يكتب الي كل بلد يأوي اليه بالمنع عن مؤاكلته و مجالسته و مبايعته ...5
اين قول در بين فقهاي معاصر نيز مورد پذيرش قرار گرفته است .6
آيت الله خويي (ره ) در مباني تكمله المنهاج در توضيح نفي بلد مي فرمايد:
ينفي المحارب من مصر الي مصر و من بلد الي آخر ولا يسمح له بالاستقرار علي وجه الأرض ولا أمان له ولا يبايع و لا يؤوي و لا يطعم و لايتصدق عليه حتي يموت .7
مهم ترين دليل اين قول روايت عبيدالله مدائني است كه مي گويد:
از امام رضا (ع ) در اين مورد كه محارب چگونه نفي مي شود و حد آن چقدر است سؤال كردم ، حضرت فرمود: محارب از شهري كه در آن مرتكب جرم گرديده به شهر ديگري فرستاده مي شود و به اهل آن شهر نوشته مي شود كه اين شخص اخراج شده است ، پس با او هم نشيني ، معامله ، ازدواج و نيز هم غذا نشويد و اين عمل تايك سال در مورد وي اجرا مي گردد.8
با اين حال مهم ترين مشكلي كه در مورد اين قول (كه بنا به گفته صاحب جواهر (ره ) قول مشهور بين فقهانيز است ) وجود دارد، آن است كه نفي بلد محارب به مفهومي كه بيان شد، دست كم در زمان حاضر با توجه به گستردگي و فراواني امكانات ، راهها و وسايل ارتباطي ، امكان پذير نيست .
شايد به دليل همين عدم امكان ، عده اي از فقها نفي بلد را به تبعيد، معنا كرده اند، با آن كه روشن است ،صرف تبعيد با آنچه در روايت مذكور و نيز آنچه به مشهور فقها اسناد داده شده تفاوت دارد. به عبارت ديگرنفي بلد با تبعيد محارب به شهر ديگر، سخت گيري بر وي در محل تبعيد مي باشد.
در عين حال لازم نيست ، بلكه جايز هم نيست ، محارب در محل تبعيد حبس گردد، چون در روايات باب ،هيچ روايت معتبري كه از آن جواز حبس ، استنباط شود، موجود نيست ; البته از دو روايت غير معتبر حديث فضل خاقاني از امام جواد (ع )9 و روايت مذكور در مسند زيدبن علي از حضرت علي (ع )10 مي توان جوازحبس را استفاده كرد.
در وضعيت كنوني جمع بين امور فوق (تبعيد، سخت گيري و حبس در تبعيد) ممكن نيست ، يا بايد براي اعمال سخت گيري هاي مورد اشاره در روايت و فتاواي مشهور، محارب را در محل تبعيد زنداني نمود و يا براي پرهيز از زنداني نمودن در مكان تبعيدي (به اين دليل كه زنداني كردن وي دليل ندارد) بايد از سخت گيري هاي خواسته شده صرفنظر نمود. برخي از استفتائات در اين زمينه كه حاكي از پذيرش اين امر است ، به شرح ذيل مي باشد:

سؤال
در خصوص نفي بلد بفرماييد:
الف . منظور از نفي بلد چيست ؟
ب . اگر نفي بلد به معناي تبعيد باشد، آيا مراد تحت نظر قرار دادن در محل تبعيد است يا زنداني كردن وي در آن محل ؟11

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
الف . از شهر خود طرف ، به شهر دور فرستادن نفي بلد گويند كه همان تبعيد است .
ب . نبايد زنداني كرد بلكه آزاد است و از آن شهر حق خارج شدن را ندارد.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
الف . مراد زنداني نمودن نيست ; بلكه آنچه مراد شرع است ، اين است كه به مردم ابلاغ شود كه با اين فردمعامله و رفت و آمد نكنند.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف . منظور از نفي بلد، همان تفسير معروف آن يعني تبعيد كردن است .
ب . كافي است در آن محل تحت نظر باشد و زنداني كردن دليلي ندارد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . نفي بلد به معناي تبعيد است .
ب . تبعيدي را لازم نيست ، حبس كنند.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف . منظور از نفي بلد، تبعيد است .
ب . منظور زنداني كردن وي نيست .
نتيجه اين كه بر اساس نظريات فوق ، زنداني كردن محارب در مكان تبعيدي ، جايز نيست . در مقابل اين نظريه ، نظريه ديگري مطرح است و آن اين كه چون با صرف تبعيد محارب روح مجازات خواسته شده درروايت مدائني از امام رضا (ع ) كه مهم ترين دليل اين باب است ، تحقق پيدا نمي كند، مي توان محارب را در محل تبعيد زنداني نمود. اين نظريه در صورتي كه اختياري بودن مجازات هاي چهارگانه محارب پذيرفته شود،12 بهترقابل توجيه است .
در پايان تذكر اين نكته ضروري است كه برخي از فقها زنداني كردن شخص در حال تبعيد را در يك فرض كاملا امري مجاز مي دانند; (اما منظور اين نيست كه مراد از نفي بلد، زنداني كردن تبعيدي در محل تبعيد باشد)در مواردي كه تبعيدي در تبعيدگاه ايجاد مفسده كند و يا خوف آن باشد و به هيچ وجه مراقبت و كنترل وي ممكن نباشد در آن صورت مي توان او را در محل تبعيد زنداني كرد.
استفتاي ذيل مؤيد نكته فوق است :

سؤال
بر اساس ماده 190 قانون مجازات اسلامي كه يكي از اطراف تخيير در مجازات محاربه و افسادفي الارض را نفي بلد ذكر كرده است ، گاهي قضات محترم در دادگاه هاي انقلاب اسلامي در مورد مجازات گروهك هاي تروريستي يا قاچاقچيان مواد مخدر مصلحت در تعيين نفي بلد تشخيص مي دهند. با توجه به اين كه اجراي اين نحو مجازات با اوضاع و شرايط كنوني غيرممكن مي باشد; بلكه تبعيد نمودن آن ها به محلي ، ممكن است زمينه اي براي همكاري بهتر آن ها با سازمان و تشكيلات منافقين و باقاچاقچيان حرفه اي باشد، آيا مي توانند مدت تبعيد را تبديل به حبس نمايند؟ با توجه به اين كه بعضي از فقها و مفسرين نفي از ارض را به معناي حبس تفسير نموده اند؟

آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي
اگر آزادي تبعيدي در تبعيدگاه مستلزم مراوده با ديگران و موجب مفاسدي باشد و تحت مراقبت قراردادن وي جهت جلوگيري از معاشرت و مراوده وي با ديگران ممكن نباشد حبس او در تبعيدگاه به منظورپيشگيري از مفاسد و ممانعت وي از معاشرت و رفت و آمد با ديگران ، اشكال ندارد.

سؤال
در خصوص نفي بلد بفرماييد:
بند ج . اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصي كه تبعيد به مفاسد ديگري منجرمي شود ـ مانند زنان ، قاچاقچيان و افراد شرور ـ آيا مي توان مدت تبعيد را به حبس تبديل نمود؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
ج . اگر حد باشد بايد اجرا شود و تمهيداتي براي عدم مفسده اجرا شود و اگر امكان اجراي حد نباشدقاضي خود تصميم لازم را بگيرد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
ج . در مواردي كه تبعيد تنها مجازات مجرم است ; اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مي توان او را در محل تبعيد زنداني كرد.
_____________________ پاورقي ______________
1ـ ر.ك : شيخ محمدحسن نجفي ، جواهر الكلام ، دارالكتب الاسلاميه ، ج 41، ص 254; شهيد ثاني ، مسالك الافهام ،مؤسسه المعارف الاسلاميه ، ج 14، ص 325; سيد علي طباطبايي ، رياض المسائل ، انتشارات مؤسسه آل البيت ، ج 2،ص 459; محقق حلي ، شرايع الاسلام ، انتشارات استقلال ، ج 4، ص 932.
2ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، دارالكتب الاسلاميه ، ج 18، ص 311 (باب سوم از ابواب مقدمات الحدود و احكام العامه ، ح 2); همچنين ر.ك : روايات نقل شده ذيل آيه 229 سوره بقره ; باب سوم از ابواب مقدمات الحدود و ... ح 8)
3ـ همان ، ص 312 (باب سوم از ابواب مقدمات الحدود و احكام العامه ، ح 5).
4ـ جامع الاحكام ، چاپ اول ، انتشارات حضرت معصومه ، 1419 ه' .ق .، مسأله 217.
5ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ج 41، ص 593.
6ـ ر.ك : امام خميني ، تحرير الوسيله ، مؤسسه النشر الاسلامي ، ج 2، ص 444، مسأله 10.
7ـ سيد ابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ، دارالهادي ، ج 1، ص 322.
8ـ شيخ حر عاملي ، پيشين ، ج 18، ص 534.
9ـ شيخ حرعاملي ، پيشين ، ج 18، ص 535 (باب يك از ابواب حدالمحارب ، ح 8)
10ـ زيد بن علي ، مسند زيد بن علي ، دارالحياه ، بيروت ، ص 362.
11ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 107.
12ـ حضرت امام خميني (ره ) نيز در تحرير الوسيله نظريه اختياري بودن مجازات هاي چهارگانه را پذيرفته است چنانكه ماده 191 قانون مجازات اسلامي به اين مطلب تصريح دارد. (تحريرالوسيله ، ج 2، ص 444، مسأله 6)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.